أعلن عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل،عن مفاجأة سعيدة للكثير من العاملين في القطاع الخاص بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية، بشأم موعد قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص.
وتسعي الدولة جاهدة لضمان حصول جميع العاملين في القطاع الخاص على الحد الأدنى الجديد للأجور، ولكن دون أن يتعارض ذلك مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها الشركات في ظل الأزمات العالمية التي تؤثر بشكل كبير على أرباحها.
زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص
وكشف خضر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صالة التحرير” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيتم تطبيقه اعتبارًا من شهر مايو المقبل.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل هذا القرار مُلزم لجميع المنشآت في القطاع الخاص، دون استثناء، مؤكدًا أنه على الشركات التي تواجه صعوبات مالية تقديم طلبات إلى منظمة أصحاب الأعمال التابعة لها، مرفقة بالأوراق الرسمية التي تثبت عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين.
