حذر الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، المواطنين من العقوبات التي سيتم فرضها على المواطن نتيجة مخالفات البناء وعدم التصالح على المباني المخالفة.
وكانت وزارة التنمية المحلية قد أعلنت أمس الإثنين عن تنسيقها مع وزارة التخطيط، لإصدار تطبيق عبر الهاتف الخلوي يتيح للمواطنين بالمحافظات ليقوم كل مواطن بملئ وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح على مخالفات البناء.
مخالفات البناء
وأكد قاسم في تصريحات تلفزيونية، أن قانون التصالح اشتمل على بعض العقوبات التي يتعرض لها المواطن في إطار مخالفات البناء، مثل منع توصيل له المرافق الحيوية مثل الصرف الصحي والكهرباء والمياه.
وأردف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن من بين العقوبات الصارمة أيضا التي سيتم تطبيقها فرض رسوم على صاحب العقار منذ تاريخ المخالفة على خدمات المرافق بسعر التكلفة دون دعم من الدولة، وأيضا عدم التصالح يعطل أي إجراء لشهر العقار أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
