كشفت الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما يتم تداوله خلال هذه الأيام حول بيع المستشفيات الحكومية ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وانتشرت على مدار الأيام الماضية مجموعة من الأقاويل على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، التي تتحدث حول اعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بموجب قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ويجري حالياً عرض ١٦٠ مستشفى في ٢٢ محافظة على القطاع الخاص.
بيع المستشفيات الحكومية
وأكدت الحكومة في بيانها التي نشرته على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن ما تردد حول بيع المستشفيات الحكومية ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين هو أمر غير صحيح على الإطلاق وليس له أي أساس من الصحة.
وأوضحت الحكومة في بيانها اليوم الثلاثاء الموافق 21 مايو الجاري، أن المستشفيات الحكومية سوف تظل ملكًا للدولة مع تقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم، مشيرة إلى ن القانون يهدف إلي إنشاء وتطوير المنشآت الصحية الحكومية وآليات تشغيلها وإدارتها، وكذلك المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين دون المساس أو الانتقاص منها.
وأضافت وزارة الصحة والسكان والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن التعاون بين القطاع الحكومي والخاص سوف يعمل أيضاً على تحسين جودة تلك الخدمات ورفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، مؤكدةً أن القانون يحظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التى تقدمها الدولة للمواطنين.
