انتشرت الكثير من التعديلات التي توجد حول قانون جهاز المخابرات العامة السوداني، والعمل على إعطاء عناصر الجهاز وكل المتعاونين معهم الصلاحيات التي تتعلق بالحصانة والاعتقال والتفتيش، وهذا جاء وسط الكثير من المخاوف الخاصة باستغلال كل التعديلات في التضييق ويكون على السياسيين والنشطاء المدنيين.
قانون جهاز المخابرات العامة السوداني
وتمت أعادت كل التعديلات القانونية الخاصة بأغلب السلطات والصلاحيات التي كان يتمتع بها جهاز المخابرات العامة قبل أن يتم تقييدها من خلال الحكومة الانتقالية، وهي التي أطاح بها الانقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان يوم 25 أكتوبر 2021 وفي حينها كان يطلق عليه جهاز الأمن والمخابرات الوطني.
وجاء عن الأمين العام لمجلس السيادة في السودان الفريق محمد الغالي قانون جهاز المخابرات العامة السوداني، وإن كل الصلاحيات التي تم إعطائها إلى مدير جهاز المخابرات والأعضاء الذين يعملون فيه، وهي التي تتعلق بالحصانة والتفتيش والاعتقال، ونصت على أن يكون التفتيش بعد على إذن مكتوب من قبل مدير الجهاز.
قانون جهاز المخابرات المعدل
وحرص رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان على التوقيع على المرسوم الدستوري، وهو الذي يخص كل التعديلات المثيرة للجدل، وهذا الأمر الذي اعتبره البعض خطوة للوراء، ويأتي في ظل كل الأجواء الخاصة بالحرب الملغمة بالتحريض على جميع الخصوم السياسيين والنشطاء.
وأكد الأمين العام لمجلس السيادة إن القانون المعدل اجيز في اجتماع مشترك خاص بمجلسي الوزراء والسيادة، وقال أن القانون المعدل تم نشره داخل جريدة رسمية تابعة إلى وزارة العدل السودانية بات ساريا، ووفقاً للتعديلات الجديدة إن ممارسة أي سلطات قانونية لابد أن تكون ضرورية لتنفيذ جميع أحكام القانون جميعها.
